ممکن است پیمانکاران هم مقصر باشند!
چند روز قبل، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد براساس آمار تجمیع‌شده ازسوی استان‌ها، سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان علائم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جاده‌ها به سرقت می‌روند.
رضا اکبری با بیان اینکه تجهیزات و تابلوهای ایمنی به سرقت رفته در ضایعاتی‌ها به فروش می‌رسند، گفت: در این موضوع ممکن است خود پیمانکاران هم مقصر باشند. اما بسیاری از این تجهیزات راهداری و راهسازی و علائم ایمنی به سرقت‌رفته کشف می‌شوند و معمولا از سوی اقشار کم‌درآمد و معتاد سرقت انجام می‌شود.
معاون راهداری سازمان راهداری تاکید کرد: موارد زیادی از این سرقت‌ها، ردیابی و شناسایی شده‌اند و به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم و برخوردهای لازم انجام شده؛ اما این سرقت‌ها تنها به جاده‌های کشور محدود نمی‌شوند و در شهرها به ویژه تهران میزان سرقت‌ها بیشتر است.
اکبری ادامه داد: در مدتی‌که با افزایش سرقت‌ها مواجه شدیم، سعی کرده‌ایم از مواد و مصالحی مصرف کنیم که قابل سرقت نباشند، برای مثال پایه‌ها را از آهن به کامپوزیت تغییر دادیم که ارزشی برای سرقت نداشته باشند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین درباره انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره فرار قیر رایگان از پروژه‌های عمرانی دولتی به بازار آزاد و حذف قیر رایگان اظهار کرد: در حوزه راهداری که مسئولیت آن برعهده سازمان راهداری است، حتی یک کیلو قیر رایگان و یارانه‌ای وارد بازار آزاد نشده است و تخلفی حتی به اندازه یک مثقال فرار قیر از پروژه‌های عمرانی به ما گزارش داده نشده و از سوی نهادهای ناظر هم کشف نشده است. البته از سایر حوزه‌ها اطلاعی ندارم.
مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان نیز با اشاره به سرقت تابلوها، علائم راهنمایی، گاردریل‌ها و دیگر تجهیزات ایمنی اعلام کرد: سرقت این تجهیزات علاوه‌بر تهدید جان‌ومال کاربران جاده‌ای هزینه‌های چند صد میلیاردی برای ما به‌دنبال دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان‌وبلوچستان هم در این باره گفت: تخریب و سرقت انواع تجهیزات ایمنی جاده‌ای در سال گذشته (۱۴۰۱) درجنوب این استان افزون‌بر ۲۸ میلیارد ریال خسارت بر جا گذاشت. خرید و نصب مجدد این اقلام، هزینه‌های سنگینی را بر ما تحمیل می‌کند. این مبلغ می‌توانست در زمینه بهسازی جاده‌های جنوب استان صرف شود. شهروندان و کاربران جاده‌ای در صورت مشاهده هرگونه سرقت یا خریدوفروش علائم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای می‌توانند مراتب را به پلیس ۱۱۰ یا سامانه‌های تلفنی،پیامکی و اینترنتی ۱۴۱ اطلاع دهند تا گزارش‌های آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
اصرار مجلس بر مصوبه اختصاص قیر رایگان
از سال ۱۳۹۳ تکلیف واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و چند نهاد دیگر به قانون بودجه اضافه شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف است هرساله مقدار معینی قیر را به صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. اما این شیوه توزیع قیر منتقدان بسیاری دارد؛ آنها می‌گویند این طرح باعث ایجاد برخی رانت‌ها و انواع حواله‌فروشی و زدوبندهای غیرقانونی می‌شود و در مقابل برخی از این حواله‌ها صرف آسفالت جاده‌های روستایی نمی‌شوند.
آنها می‌گویند به دلیل نبود نظارت کافی بر نحوه مصرف، برخی پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری را که کیفیت بالایی هم دارد، در بازار آزاد می‌فروشند.
به گفته منتقدان، این روش همچنین موجب افزایش قاچاق قیر به کشورهای همسایه می‌شود.
پس‌از بالا گرفتن انتقادها، دولت قیر رایگان را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد، اما پس از تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان، متممی به بودجه اضافه کردند و قیر رایگان را بازگرداندند. حال این روزها بحث بر سر قیر رایگان دوباره بالا گرفته است.
هفته گذشته محمدجواد عسکری درباره مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با تحویل ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان پالایشگاه‌های بورسی و دولتی به ۶ وزارتخانه و سازمان و مصوبه هفته قبل مجلس و ارسال مجدد این طرح به خانه ملت گفت: بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری به تخصیصی قیر رایگان اختصاص دارد اما بعد از ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: عدم تخصیص قیر رایگان باعث شده است بسیاری از پروژه‌های عمرانی، به‌خصوص راهسازی با مشکلاتی مواجه شوند و با آغاز فصل سرما و شروع بارندگی‌ها، فرصت قیرریزی و آسفالت در پروژه‌های عمرانی به شدت کاهش یافته است. بنابراین تخصیص قیر رایگان می‌تواند گام بلندی برای محرومیت‌زدایی‌ها به ویژه در مناطق روستایی باشد.
عسکری افزود: در مصوبه قانون بودجه ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند منجر به برداشت‌های سلیقه‌ای و نادرست در زمینه قیر رایگان باشد. به همین دلیل این طرح تهیه و ارائه شد؛ امید است در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اولویت بررسی شود. البته نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه مورخ ۱۴آبان‌ماه و در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی اعاده‌شده از شورای نگهبان، با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر این اساس، این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
